مجامع التنمية

 

تعتبر مجامع التنمية الفلاحية من الهياكل التي تلعب دورا هاما في تنمية وتطوير قدرات الفلاح في مجال الإنتاج الفلاحي و الصيد البحري وقد أحدثت بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 وذلك لتأمين حاجيات المالكين و المستغلين الفلاحيين و الصيادين البحريين ،وإرشادهمإلى أنجع السبل المؤدية إلى تثمين مجهوداتهم وإنجاز الأشغال المرتبطة بهذا القطاع، كما تمثل أهم أشكال تنظيم العمل الجماعي والاعتماد على القدرات و الموارد  الذاتية للفلاحين و الصيادين البحريين وذلك باستقطابها أكبر عدد ممكن منهم و الإلمام بمشاغلهم وتوحيد جهودهم وطاقاتهم.

تتمتع المجامع في قطاع الفلاحة و الصيد البحري بالشخصية المدنية  و الاستقلال المالي و هي بذلك مؤهلة للتقاضي وتتولى القيام بنشاطها حسب حاجيات منخرطيها بشرط أن تندرج هذه العمليات في إطارإنجازها لمهامها.وتحظى هذه الهياكل بعناية فائقة من طرف مؤسسات الدولة وذلك من خلال ما توفره لهامن تشجيعات و امتيازات و من متابعة مستمرة لعملها و تأطير مسيريها ومساعدتهم على حسن التصرف و التسيير.

بالنسبة لمجامع التنمية للماء الصالح للشرب و مياه الريفهي تقومبدور هام في تزويد المواطنين بالمناطق الريفية بمياه الشرب ومياه الري و تساهم في تنمية وتطوير قدرات الفلاحين بالمناطق السقويةفي مجال الإنتاج الفلاحي ،وقد وضعت الدولة استراتيجية للنهوضبالمجامع المائية ترمي أساسا الى تحقيق الأهداف التالية :

- انجاز أنظمة مائية في المناطق الريفية قادرة على الاستمرار.

- تحديد دور الدولة في انجاز الأنظمة المائية.

- تكريس مبدأ الاعتماد على الذات لاستغلال المشاريع من طرف المجامع.

كما وضعت الإدارة العامة للهندسة الريفية استراتيجية وطنية للتصرف المستديم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي تهدف أساسا الى :

- تنمية قدرات المجامع المائية و جعلها قادرة على إحكام التصرف في منشآتها المائية

- تطوير قدرات القطاع الخاص الجهوي و المحلي في مجال صيانة المنظومات المائية

- دعم قدرات الإطارات المعنية بالمجامع المائية في مجالات المتابعة و التقييم و المراقبة .

- تحسيس الأطراف الفاعلة ( مجامع ،سلط جهوية و محلية ،إدارات ) لمفهوم الاستراتيجية الوطنية للتصرف المستديم في الأنظمة المائية

FacebookTwitterGoogle+Printمشاركة

Comments are closed